تكليف مكلّف در برخورد با مخصّص مجمل متّصل و منفصل ، اعم از شبههء مفهوميّه و مصداقيّه : در مباحث پيشين با مخصّص متّصل و منفصل و شبهه مفهوميّه و مصداقيّه آشنا شديم ؛ حال مىخواهيم ببينيم پس از ورود مخصّص مجمل خواه متّصل باشد خواه منفصل ، مفهومى باشد يا مصداقى ، در عام چه تغييرى پيدا مىشود و تأثير ورود مخصّص روى عام چيست ؟ و مكلّف با عام و مخصّص مجمل چه مىكند ؟ و نيز گفتيم در شبههء مفهوميّه دوران امر ، يا بين اقلّ و اكثر است و يا بين متباينين . با در نظر گرفتن مجموع مطالب پيش‌گفته ، در مورد هريك از حالات فوق الذّكر توضيح مىدهيم : حالت اوّل : مخصّص متّصل و شبههء مفهوميّه است - اگر اختلاف و ترديد به علّت دوران امر بين اقلّ و اكثر باشد ، اصوليين مىگويند در اين مقام همين‌كه مخصّص مجمل بود ، عام هم مجمل مىشود . در مثال هم ديديم كه در مفهوم موات دو نظر وجود داشت : براساس نظر اوّل دايره شمول موات محدود و در نظر دوّم وسيع بود ؛ در اين حالت به نظر اصوليّين به قدرى كه يقين وجود دارد ، يعنى به قدر متيقّن ، عمل مىكنيم و نسبت به مقدار مشكوك نه به عام مجمل عمل مىشود ، نه به خاص قدر متيقّن . در مثال بالا ، زمين موات زمينى بود كه اصولا سابقه عمران و احياء نداشت ؛ در صورت وجود شبهه مفهوميّه اين مقدار از تحت عام خارج مىشود . يعنى حدّ اقل اين مقدار را غير قابل تملّك خصوصى مىدانيم تا گوينده تكليف بقيّه را روشن كند . يعنى در مورد بقيّه كه